مدونة وبودكاست فؤاد

عندما أجوب المكتبة أجد العديد من الكتب واسعة الإنتشار يعلوها عنوان : تعلم أن تقول لا … أو كيف تقول لا بدون أن تشعر بذنب

حسناً قد ينصرف محتوى الكتاب إلى مضمون حول كيفية قول لا في بيئة عملية أو لتسيير نشاط معين بعيداً عن العاطفة الإجتماعية بشكل عام ولكن ….

أراها وأفكر هل مجتمعاتنا الشرقية في كل كياناتها من فرد وأسرة ومجتمع وسلطة تحتاج أن تتعلم قول لا ؟

سأخص بالحديث الرجل الذي قد يكون “رب” لأسرته ، هل بالفعل يحتاج مثل هذه الكتب !

سأدخل في الموضوع

ماذا لو جاء أبنك أو أخاك الصغير وقال أنه يريد أن يدخن ويعسل ؟

ماذا لو جاءت زوجتك وقالت أنها تريد أن تقوم بعمل ما (يعتبر من المحرم لديكم) !

وغيرها العديد من المواقف، هل سيكون جوابك بالرفض

حسناً لماذا ….

لماذا لا تقوم بأخذ أخيك أو أبنك وتشتري له بنفسك علبة السيجار

نعم، قل له نعم هذا اختيارك ولكن تعال جرب اختيارك لنرى هل سيعجبك …

دعه يدخّن و “يكحكح” سيجاراً من النوع الثقيل، دع رئتيه تشعران بمدى النار والحرق الذي سيتعود عليه يوماً … قد يرتد ويختار صحته.
وبدلاً أن تقول له: لا وياويلك لو دخنت … وتهدد وتتوعد وعينك محمرة زي طيــــــــــــبة قلبك  …. ثق أنه سيفعل مايريد لو أراد
أن تقوم أنت بالتجربة معه خيراً من أن يقوم هو بها مع غيرك

وعلى هذا المثال قس بقية المواقف

لو أعطيت مجالاً للتجربة والقبول لكانت النتيجة كما تريد بل وغرست مبدأ وأسلوب رفيعان في التعامل مع هكذا أمور

هذا ولا أريد أن أسأل الرجل من الذي أعطاك صلاحيات على من معك ! أو ماهو مدى فرضك وسلطتك !

مشكلتنا أننا نعتقد أننا نملك الناس ، فتسلط أحدنا على الآخر …. في كل كياناتنا

أطيب تحية

بعد أحداث 11 سبتمبر 2001 تم البدء بإصدار سلسلة من قوانين مكافحة الإرهاب في دول عديدة من العالم، وقوانين مكافحة الإرهاب تعطي الأجهزة الأمنية التحرك لحفظ الأمن بأدوات تنتهك الخصوصية دون رقابة من القضاء وتعطي لرجال الشرطة صلاحيات أوسع بخالف المعهود، ولكن هذه الإجراءات كلها تتم وفقاً لنصوص القانون،  فلا يتم أي إجراء إلا وفقاً للقانون ولا يخالفه، حتى عندما أرادت الولايات المتحدة وغيرها من البلدان ابان حملات مكافحة الإرهاب داخل الأراضي الوطنية مكافحته بإستخدام إجراءات وأساليب منافية لحقوق الإنسان تم ذلك بالقانون لا بالمزاج

الولايات المتحدة الأمريكية :

أصدرت قانون “باتريوت اكت” للأمن الوطني ومكافحة الإرهاب عام 2001

بريطانيا :

أصدرت قانون مكافحة الإرهاب بعد شهرين من أحداث الحادي عشر من سبتمبر عام 2001

المغرب :

أصدرت القانون 03-03 المتعلق بمكافحة الإرهاب عام 2003

الإمارات :

أصدرت مرسوم بقانون مكافحة الجرائم الإرهابية عام 2004

قطر :

أصدرت قانون بشأن مكافحة الإرهاب عام 2004

العراق :

صدر قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005

سلطنة عمان :

أصدرت قانون مكافحة الإرهاب عام 2007

وغيرها الأغلبية من الدول ………..

فلو لاحظنا تواريخ صدور هذه القوانين لوجدنا أنها متركزة في الفترة العصيبة لمكافحة الإرهاب وأن الدول سارعت لإصدار قوانين للقيام بالإجراءات اللازمة لحفظ الأمن على التراب الوطني, وما أن يصدر القانون ويدخل حيز النفاذ حتى تتم حملات ضبط المتهمين والتحقيق معهم وإحالتهم للمحاكمة وإصدار الحكم وتنفيذه وفقاً لقانون مكافحة الإرهاب لا يتم تجاوزه أبداً ، مع العلم أن القانون غالباً مايكون مؤقتاً ويتم تمديده كل مدة معينة بحسب الأوضاع السائدة.

ملف الإعتقال في السعودية 

لا يوجد في السعودية نظام يكافح الإرهاب …

من المتفق عليه سبب وجود هذا الملف الأمني وهو لدواعي حفظ الأمن كأصل وهذا نقدره، وكلنا نريد العيش في أمن وأمان بالتأكيد، ولكن.. يجب أن يتم حفظ الأمن وفقاً للقانون لا التحفظ على القانون وفقاً للأمن.
إن عدم إحالة المتهمين بمختلف تفاوت تهمهم إلى المحاكمة أو الإفراج عنهم وفقاً للنظام وإبقائهم موقوفين لمدد طويلة غير قانونية … لا يعبر إلا عن غياب ثقة من الأجهزة الأمنية عن عدالة القضاء و عن مدى قوة أحكامه في ردع المدانين.

حل ما !

إعمالاً للمبدأ الدستوري العظيم ! أنه “لا جريمة ولاعقوبة إلا بنص”…..  فمن اللازم أن يكون هناك تشريع لـ نظام (مؤقت) لمكافحة الإرهاب والذي ينظم موضوعياً أحكام الجرائم الإرهابية وعقوباتها ويحصرها وينظم شكلياً إجراءات التحقيق ومدد التوقيف والمحاكمة وتنفيذ العقوبة المقررة.

وأن : يراعي النظام حقوق الإنسان بشكل أساسي وضمانات المتهم وحقوقه ويختص في تطبيقه السلطة القضائية دون غيرها، وألا ينزلق الى مخالفة النظام الأساسي للحكم كما أنزلقت قوانين مكافحة الإرهاب في العالم خصوصاً في ظل غياب محكمة دستورية لدينا تراقب سلامة وتوافق الأنظمة مع النظام الأساسي للحكم، هذا كله مع غض الطرف على أن الأنظمة وفقاً لأدوات إصدارها دستورياً تفتقد لموافقة الشعب، فبما أن هناك تشريع بلا تشارك شعبي فلن يجد المنظم عند إصداره عوائق نيابية أصلاً.

لماذا ؟

قوانين مكافحة الإرهاب مثار جدل شعبي وقانوني وسياسي ومحل اعتراض كبير من الحقوقيين ولكن وجهة النظر هنا هي في المبدأ وهو إيجاد النص بغض النظر عن إختلافنا حول النص (إن وجد) ، أما غياب النص ووجود إجراءات أمنية تمس حرية الإنسان فهذا غير مقبول، والحديث هنا يدور فقط حول قانون يواجه المتورطين أمنياً في قضايا الإرهاب وثبتت التهمة في حقهم ثبوتاً واضحاً لا لبس فيه، لا أتحدث عن أصحاب قضايا الرأي الذين لم يرتكبوا جرماً ولم يساهموا فيه فهؤلاء لا حق لأحد سلب حريتهم أبداً، ووجود مثل هذا القانون لا شك أنه سيقيد القضاء به، لذلك بالتأكيد لا نجد في دول أخرى مطالبات من أهالي معتقلين بحجم ما هو موجود بالسعودية … لأن المتهمين خضعوا لأحكام قضائية لا لقرارات إدارية.

حلقة مفقودة …

المحير هنا هو لماذا لا يتم إصدار قانون لمكافحة الإرهاب خصوصاً وأن : الواقع دفع كثيراً ويدفع لذلك وخصوصاً أنه لن يجد عوائق برلمانية وخصوصاً أن هناك توجه لذلك مثل ما قامت به هيئة التحقيق والإدعاء العام بتنظيمها سابقاً في ذات الموضوع ورشة عمل حول الإطار القانوني لمكافحة الإرهاب ؟

الأصل في المحامي أنه يعتبر معاون للقاضي في تجلية الحقائق والمطالبة بحسن سير الإجراءات وتطبيق القانون وإثبات الوقائع, و مهنة المحاماة بالسعودية تشوبها الكثير من السلبيات والمشاكل كعلم من الأساس, وتنظيم للمهنة, وتطبيق بالواقع.

المحاماة …. العلم

إن المحامي بالسعودية عليه أن يكون حاملاً كحد أدنى درجة علمية في بكالوريوس الأنظمة (القانون) أو الشريعة أو مايعادلهما , وعند النظر في هذه العلوم التي يسجل بها الطالب في دراسته نجد بها أمور كثيرة تحتاج إلى إعادة نظر :

أولاً : علم القانون هو علم تعتبر مكانته مثل علم الطب في الدول الأخرى وله أهمية كبرى كتخصص ليس من السهولة الحصول عليه , بعض الجامعات في كثير من الدول يكون دراسة القانون فيها لا يقل عن 5 سنوات إلى 7 سنوات ! وفي الولايات المتحدة الأمريكية لتدرس القانون عليك أولاً أن تحصل على بكالوريوس في أي تخصص ثم تتقدم للحصول على درجة علمية في القانون ! وعند التخرج يؤدي الطلاب اليمين في الأمانة والإخلاص مثلهم مثل الأطباء.

أما في السعودية فدراسة القانون مدتها 4 سنوات مع السنة الأولى الجامعية ذات المواد العامة، أي يعني أن الدراسة الفعلية غالباً لمواد القانون بالبكالوريوس تقريباً 3 سنوات ….. وقابلني لو عند التخرج أقسم الطالب أنه يدافع عن الحق أو الأمانة أو البطيخ.

أكمل قراءة باقي التدوينة »

قضية تملك المواطنين للإسكان هي مسؤولية تقع على عاتق الحكومة السعودية ومن مسؤوليتها أن تجد حلاً مرضياً للمواطنين وسط هذه الأراضي الشاسعة النابضة بالطاقة.

وزارة الشؤون البلدية والقروية (تخطيط عمراني) ، صندوق التنمية العقارية (تمويل عقاري) ، وزارة الإسكان (تشييد إسكاني)

عليهم التكامل في مشروع وطني واحد واضح يوضع للمواطنين محدد بمدة زمنية

يسموه نظام ساكن ! أو أي مسمى آخر بس دخيلكم اعملوا شي

اقترح على معاليهم!  أن تقوم وزارة الشؤون البلدية والقروية في تخطيط مدن حديثة من الصفر متكاملة الخدمات بها بنية تحتية ثم تبدأ وزارة الإسكان ببناء الوحدات السكنية عليها على شكل فلل صغيرة في مشروع يقسم على مراحل ثم يأتي المواطن الذي حان دوره في لائحة الإنتظار أن يتسلم منزله، وهكذا يتم مقسماً على الثلاثة عشر منطقة إدارية بالمملكة

منذ أن يولد المواطن السعودي تقوم الحكومة بوضع إسمه في لائحة إنتظار لمرحلة مخطط أن تبدأ وتنتهي في مدة متقدمة من الزمن بحيث ما أن يصل لعمر معين كحد أقصى الخامسة والثلاثين مثلاً من العمر حتى يتسلم الوحدة السكنية المخصصة له ليفرح بأن تشارك ثمرة من ثمار وطنه!  وإن طرأ على المواطن تغير في حالته يكون النظام مرن في تقديم من يليه عليه أو ما شابه، ويكون بالطبع هناك قاعدة معلوماتية عن أملاك المواطن كنظام الثروة العقارية الموجود حالياً بكتابات العدل.

وبالطبع لتجنب وجود خسارة على أموال الدولة يكون المشروع ذو مردود مادي غير ربحي فقط لتغطية التكاليف تتشارك في تمويله الهيئة العامة للإستثمار، صندوق التقاعد، المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية …. وغيرها من الجهات ويشرف على المشروع استشاري عالمي متخصص مثل بكتل أو بارسونز وغيرهما، ويقوم المواطن بسداد تكاليف الوحدة السكنية على المدى الطويل بأقساط ميسرة.

والمفيد أنه عند وجود برنامج هكذا ستنخفض أسعار العقارات للآخرين بشكل كبير نظراً لأن الحكومة تتعاقد عن طريق مقاوليها لشراء المواد الأساسية للبناء بمناقصات كبيرة من شأنها أن تخفّض أسعارها، ثم توزع الوحدات السكنية بأسعار تنافسية فيخضع كبار العقاريين للسوق.